"مكتوب" المخلوع إلى بعض المواقع و الإذاعات في تونس .. سبق أم مصيبة؟

مكتوب  من "بن علي" تسللت إلى بعض المواقع الإعلامية و الإذاعات في اليوم الذي يوافق تاريخ أول محاكمة لرئيس تونسي.. إن من حق "بن علي" و محاميه إبلاغ وجهات نظرهم و آرائهم بخصوص التهم الموجهة إليه و محاولة تلطيف حدة الغضب الشعبي بعد اكتشاف فضائح العائلة الحاكمة و سقوط القناع عن "بن علي"... لكن ما استغربه "الرأي العام" هو تبجيل "بن علي" لوسائل إعلامية دون أخرى! سوف لن نستعرض عناوين من طالهم هذا الشرف الوسخ، "فالمجراب تاكلو مرافقو" لكن نستغرب بدورنا خيط الود و الثقة و التواصل الممتد من السعودية إلى بعض البنايات في تونس . ما لم ينتبه إليه "حاملو الرسالة" هو أن "بن علي" تعود أن يجني على محيطه القريب و البعيد.. ونخشى أن يصاب الجماعة بلعنته..!سبق إعلامي ظفرت به الجماعة و خصت به دون سواها.. ألا يكون في الأمر "سين" و "واو"؟ !

بسبب زيارة الوزير الأول "الباجي قائد السبسي" تاجيل الاضراب العام المفتوح لقوات الامن الداخلي بصفاقس لمدة 24 ساعة

عقب جلسة لوالي صفاقس امتدت الى السابعة والربع من مساء اليوم جمعته بممثلين عن النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس والكتاب العامين للنقابات الاساسية الاربع تقرر تاجيل الاضراب المفتوح لقوات الامن الداخلي لمدة 24 ساعة أي الى يوم الاربعاء وعلمنا من مصادر نقابية انه حصلت وعود بطرح مشاغلهم ومطالبهم على الوزير الاول المؤقت الذي سيتولى غدا الثلاثاء تدشين الدورة 45 لمعرض صفاقس الدولي 

تجدر الاشارة الى ان الاضراب المفتوح الذي قررته النقابة الجهوية بصفاقس  جاء من اجل تحقيق سلة من المطالب هي
الافراج الفوري عن اعوان الامن الموقوفين بالسجون ودعوة وزارة الداخلية الى الخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها كاملة خاصة وان الاعوان الموقوفين كانوا بصدد تطبيق تعليمات القيادة وفق بيان النقابة اضافة الى مطالبتهم بالكشف عمن ذكر البيان انهم تورطوا في قتل بعض اعضاء الامن ومحاسبتهم الى جانب ايقاف ومحاسبة من تورط في حرق ونهب المقرات الامنية والتجهيزات الادارية ومساكن وممتلكات العديد من افراد قوات الامن 
وكانت " التونسية " نشرت مساء اليوم البيان الذي اصدرته النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس
ويبدو ان زيارة الوزير الاول المؤقت الباجي قائد السبسي الى صفاقس غدا هي التي دفعت الى هذا التاجيل

بداية من يوم غد الثلاثاء : اضراب عام مفتوح لقوات الامن الداخلي بصفاقس للمطالبة باطلاق سراح اعوان الامن الموقوفين

سيدخل اعوان واطارات قوات الامن الداخلي بصفاقس في اضراب عام مفتوح بداية من يوم غد الثلاثاء وهو اضراب تقرر عقب اجتماع اعضاء النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس على اثر ما اعتبرته النقابة حملة ايقافات عشوائية استهدفت مجموعة كبيرة من اطارات واعوان الامن .
وقد تحصلنا على نسخة من البيان الذي اصدرته النقابة وجاء فيه ما يلي : 
                                                    
نحن اعضاء النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس المجتمعين هذا اليوم 20 جوان 2011 بداية من الساعة التاسعة صباحا وعلى اثر حملة الايقافات العشوائية التي استهدفت مجموعة كبيرة من اطارات واعوان قوات الامن الداخلي والتي لا تزال متواصلة الى حد هذا التاريخ في تحد صارخ لروح القانون ،واضافة الى طلب قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس من وزير الداخلية مده بقائمة اسمية في اعوان قوات التدخل الذين شاركوا في عمليات حفظ النظام بمدينة صفاقس ايام 11 و12 و13 جانفي 2011 وضبط قطاعات عملهم فاننا نطالب بما يلي : 
ـ الافراج الفوري عن زملائنا الموقوفين بالسجون والقطع مع حملة الايقافات العشوائية والتي لا تزال متواصلة الى اليوم 
ـ دعوة سلطة الاشراف الى الخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها كاملة خاصة وان الاعوان الموقوفين كانوا بصدد تطبيق تعليمات القيادة .
ـ الكف الفوري عن معالجة القضايا بسياسة المكيالين وذلك بالكشف عمن تورطوا في قتل زملائنا الذين استشهدوا بالرصاص ومحاسبتهم .
ـ ايقاف ومحاسبة كل من ثبت تورطه في حرق ونهب المقرات الامنية والتجهيزات الادارية ومساكن وممتلكات العديد من افراد قوات الامن .
هذا واننا نعلن تمسكنا بجملة مطالبنا المشروعة التي سبق وان اشرنا اليها مرارا في العديد من البيانات السابقة 
وبناء على ما سبق ذكره فقد قررنا الدخول في اضراب عام مفتوح بجميع المصالح الامنية بصفاقس بداية من يوم الغد الثلاثاء 21 جوان 2011 على الساعة السابعة صباحا واننا ندعو كافة النقابات الاساسية والجهوية لقوات الامن الداخلي بجميع ولايات الجمهورية الى الالتفاف والوقوف صفا واحدا لانجاح هذا التحرك وحتى تلبية مطالبنا .
عاشت تونس حرة منيعة،    عاشت النضالات النقابية 
الكاتب العام للنقابة الجهوية المستقلة لقوات الامن الداخلي بصفاقس 
"عبد الرزاق حمزة " 
     

رابطة حقوق الانسان في المهدية تدين : عناصر سلفية تعتدي على الحريات الشخصية بإسم حماية الأخلاق

 عبر فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالمهدية عن انشغاله البالغ و استغرابه الكبير أمام تنامي ظاهرة تدخل بعض العناصر السلفية بإسم الدين في الحريات الشخصية للمواطنين وجاء في البيان مايلي:  " برزت  أعمال العنف المنظمة و الممنهجة و المبرمجة لبعض العناصر السلفية بدعوى ما تسميه ب"حماية الأخلاق " أو " الدفاع عن قيم الإسلام " و هي أعمال يتم فيها الاعتداء على أقدس الحريات الشخصية للمواطنات و المواطنين الذين قدموا اكبر التضحيات في سبيل تحقيقها و لا يزالون خلال ثورتهم المجيدة و بعدها من ذلك مثلا : -تعمد اثنين منهم الاعتداء بالعنف الشديد ببلدة الرجيش على المواطن سالم الغاوي بنية قتله بعد تدخله لمنعهما من استعمال الإرهاب ضد شقيقته لجبرها على لباس الحجاب مما استوجب نقله إلى المستشفى و الحال أن شقيقته كانت موجودة أمام منزلها أثناء مرورهما حيث قاما بملاحقتها حتى داخل المنزل قبل اعتدائهما على شقيقها . و قد تسبب هذا الاعتداء في كسر للمتضرر في القدم اليمنى و في جروح بليغة على مستوى الراس و رضوض و كدمات بوجهه مما أدى إلى الاحتفاظ به في المستشفى و تمكينه من شهادة طبية تقتضي راحة بخمسة و أربعين يوما ( 45 يوما ) . و تجدر الإشارة ان مثل هذه الاعتداءات الخطيرة قد طالت و تطال العديد من المواطنات من مختلف الأعمار و الفئات  تلميذات . عاملات. ربات بيوت...) -2- استغلال المساجد بالجهة لممارسة الدعاية السياسية و ترويع المتمسكين بتحييد أماكن العبادة بالاعتداء عليهم بالعنف و تعمد ملاحقتهم لإرهابهم بالتهديد . -3- الضغط على التلميذات من قبل بعض المدرسين لارتداء الحجاب و رميهن بالفجور. و إن فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اذ يستنكر كل الاستنكار هذه الاعتداءات الفظيعة المجانية على الحريات الشخصية و حقوق المواطنين و ينبه إلى ثورة التونسيين المجيدة التي تمت من اجل الحريات و الكرامة و الحقوق و ليست من اجل أن تعطي لبعضهم الحق للنيل من حقوق الإنسان و انتهاك الحريات و الحرمات يهمه أن يهيب بكافة القوى التقدمية المناصرة للحريات الفردية و العامة ان : - تقف أمام هذه الممارسات القروسطية المنافية لقيم التسامح و الغريبة عن مجتمعنا بكل الوسائل المشروعة. - تطالب السلطات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين و ممتلكاتهم و حرماتهم الجسدية و المعنوية و بفتح تحقيق ميداني جدي لتعقب المتورطين في مثل هذه  الأعمال  بتتبعهم عدليا و تسليط العقاب المستحق عليهم لوضع حد للإرهاب و الانفلات الأمني الذي يتعمد مثل هؤلاء الأشخاص المساهمة فيه"..

غازي بن مبرو

تونس تسبح على حقول بترول :

17 يونيو, 2011

تونس تسبح على حقول بترول : بعد العلا و بوحجلة 362 مليون برميل نفط و 981 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الزارات من ولاية قابس

علم "المنظار" من مصدر عن الشركة الكندية SRC  المختصة في التنقيب على البترول و الغاز الطبيعي أنها إكتشفت أن حقل الزارات المشترك بين تونس و ليبيا يحوي إحتياطي يقدر ب 362 مليون برميل نفط و 981 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وهو ما يكفي حسب الشركة للتنقيب عليها و إستخراجها. و حسب نفس المصدر الدي صرح "للمنظار" أن الشركة تواجه صعوبات للبدأ في عملية إستخراج البترول و الغاز بسبب الأوضاع الغير مستقرة في ليبيا بما أن الحقل مشترك بين تونس و ليبيا.

ويأتي هدا الإكتشاف بعد إكتشاف مليون برميل في بوحجلة من ولاية القيروان و حقل آخر بمنطقة العلا من نفس الولاية ، إدا أضفنا الحقول البحرية في الصخيرة و صفاقس و في الجنوب التونسي ، يمكن أن نقول أن بلادنا تسبح فوق حقول من النفط في إنتظار المزيد من الأخبار السارة

*******************************************************************

مستجدات خطيرة في اللقاء الدوري بالوزارة الأولى

يعيش قطاع السياحة في تونس أكبر أزمة في تاريخه حيث تراجعت مداخيل القطاع إلى غاية يوم 10 جوان الجاري بـ 51 بالمائة بالدينار التونسي أي ما يعادل 545 مليون دينارا, وبلغت نسبة تراجع الحجوزات 52 بالمائة , هذا وتراجع عدد الليالي المقضاة بـ 55.3 بالمائة وكذلك عدد الوافدين بـ 41 بالمائة, وتراجع الوافدين شمل كل الجنسيات الوافدة على تونس فبالنسبة إلى السوق الأوروبية تراجعت بـ 53 بالمائة وتراجعت السوق المغاربية بـ 41 بالمائة, هذا ما أعلنه السيد "حبيب عمار" المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي تنظمه خلية الاتصال بالوزارة الأولى.
وأضاف نفس المصدر أنه رغم التراجع الهام فإن سلطة الإشراف مازالت تأمل في إنقاذ جزء هام من الموسم السياحي خاصة مع بوادر التحسن الناتجة عن الحملات الترويجية التي أطلقتها وكذلك التعويل على الحجوزات في آخر لحظة. وأكد أن وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة يعملان على انطلاقة جديدة للقطاع بعد الثورة من خلال الحرص على تعدد المنتوج دون إهمال السوق الداخلية. وأضاف أن الوزارة اقترحت تنقيح مجلة التشجيع على الاستثمار في قطاع السياحة لتوجيه الاستثمارات إلى الولايات الداخلية مع مراعاة خصوصيات كل جهة.
وصرح السيد "حبيب عمار" أن السياحة التونسية كانت موجهة في السابق بالأساس لفائدة الأجانب لجلب العملة الصعبة, وهو ما تسبب في هشاشة القطاع على حد تعبيره, ولذلك أكد أنه سيتم العمل على دعم هذا النوع من السياحة من خلال إعادة هيكلة القطاع على غرار بعث وكالات أسفار ومتعهدي رحلات مختصين في السياحة الداخلية, هذا بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الحجز المبكر وعن طريق وكالات الأسفار فضلا عن دعم نمط جديد من الإيواء وهو الإقامات التي تتماشى مع متطلبات السائح التونسي وكذلك العربي.

600 رسم عقاري وحوالي 300 شركة بقيمة 3 آلاف مليون دينارا من الأملاك المصادرة..

كما حضر هذا اللقاء الدوري السيد "محمد عادل بن اسماعيل" رئيس لجنة المصادرة, وقام في بداية تدخله بتعريف عمل اللجنة ومهامها, وصرح أن اللجنة في بداية عملها وجدت أنه تم تعيين متصرفين قضائيين على رأس بعض الشركات التابعة لعائلة الرئيس المخلوع, وقامت اللجنة بتنظيم هذه العملية من خلال ترك متصرف قضائي وحيد على رأس كل شركة ومؤتمن عدلي وحيد لكل شخص معني بقرار التجميد. وأضاف أن اللجنة تطلبت شهران ونصف لجرد الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية التابعة لـ 114 شخصا المعنيين بالتجميد, وقد وجدت اللجنة أن عدد الرسوم العقارية يبلغ 600 رسما عقاريا, وعدد الشركات يتجاوز 300 شركة تبلغ قيمتهم الجملية 3 آلاف مليار من المليمات.
وصرح رئيس لجنة المصادرة أن هناك بعث المشاريع ستواصل الدولة إتمامها على غرار 5 مشاريع تابعة لشركة "سوتيدياف" التي كانت على ملك "عماد الطرابلسي", أحدها في ليبيا بقيمة مالية تبلغ 600 مليون دينارا, والبقية في تونس بقيمة 17 مليون دينارا لكل مشروع, كذلك تسعى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من خلال اللجنة لتسهيل مواصلة عمل الشركات التي تواجه بعض الصعوبات المادية من خلال توفر السيولة المادية ضمانا لمواطن الشغل ولعملية الإنتاج.
كما أعلن عن وجود اتجاه نحو بعث لجنة للتصرف في الأملاك يكون عملها ملحقا بلجنة المصادرة, وأكد أن اللجنة تتعامل مع كل الملفات بموضوعية تامة, حيث يقع التثبت من كيفية وأسباب ومسببات التملك, فأغلب الأشخاص المعنيين بقرار التجميد كانوا سنة 1987 لا يمتلكون شيئا واليوم يمتلكون المليارات من الدنانير.
وبخصوص الدائنين, صرح أنه إلى جانب تقديم بيانا ودليلا كاملا في الديون وقيمتها, يجب على الدائن بالتوازي مع ذلك رفع قضية عدلية لإثبات حقه من خلال حكم قضائي, وأضاف أن هناك حالات استعجالية يمكن النظر فيها.

182 قضية أحيلت على القضاء العسكري..

أما بالنسبة لممثل وزارة الدفاع الوطني فقد نفى العميد "مختار بن نصر" ما تردد مؤخرا بخصوص إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية بقفصة, وبين أنه في تاريخ 17 ماي الفارط أبرمت وزارة الدفاع الوطني اتفاقية مع وزارة الداخلية الفرنسية لإنجاز مركز تدريب عسكري في ولاية قفصة بكلفة جملية تناهز 6 مليون دينار, ستتكفل الحكومة الفرنسية بتوفير التجهيزات اللازمة بقيمة مليوني دينار وستتكفل وزارة الدفاع الوطني بعملية البناء وغيرها بكلفة تبلغ 4 مليون دينار. وسيكون هذا المركز قادر على استيعاب 250 متكون. وأضاف أن تونس لها اتفاقيات شراكة سابقة مع العديد من الدول في بعث مراكز التدريب على غرار مركز التدريب العسكري بباجة والذي انجر في إطار شراكة مع فرنسا, ومركز التدريب العسكري بفندق الجديد الذي أنجز بدوره في إطار اتفاقية مع ألمانيا..
أما الممثل الثاني التابع لوزارة الدفاع الوطني العميد "مروان بوقرة" مدير القضاء العسكري فقد تطرق إلى القضايا التي تخلى عنها القضاء العدلي لفائدة القضاء العسكري, وأعلن أن عدد القضايا المتخلى عنها بلغ 182 قضية إلى حد الآن, من بينها 130 قضية تكفلت بها المحكمة العسكرية الدائمة بتونس و51 قضية تكفلت بها المحكمة العسكرية بولاية صفاقس, قضية تكفلت بها المحكمة العسكرية بولاية الكاف, وأضاف أن كل هذه القضايا حدثت في المدة الزمنية بين 17 ديسمبر 2010 ومساء 14 جانفي 2011 تاريخ فرار الرئيس المخلوع.
هذا وأعلن العميد "مروان بوقرة" أن قاضي التحقيق العسكري قام بتوجيه بطاقة جلب دولية جديدة في حق الرئيس السابق, وهو كذلك بصدد إعداد ملف كامل لتوجيهه إلى السلطة السعودية لتسليم "بن علي" استنادا إلى اتفاقية الرياض المبرمة بتاريخ 6 أفريل 1983 والتي صادقت عليها تونس سنة 1985.
وأضاف نفس المصدر أن القضاء العسكري لا ينظر إلى هذه القضايا على أنها مجرد أرقام للشهداء والضحايا بل هي مسؤولية وطنية على عاتقه, حيث ضبط قائمة الضحايا, ثم الكشف عن هوية المنفذ المباشر لهذه الجرائم وأخيرا الكشف عن الشخص الذي أصدر الأوامر والتعليمات وهو ما سيتطلب بحثا وتقصيا ضمن التركيبة الهرمية للأمن الداخلي.
ومن بين أولى القضايا التي سيتم النظر فيها, أعلن مدير القضاء العسكري أنه يوم 27 جوان الجاري ستنظر المحكمة العسكرية بولاية صفاقس في قضية عون الأمن الذي أطلق النار يوم 14 جانفي على الشاب "سليم الحضري" أمام مركز الرملة بجزيرة قرقنة.
كما صرح بخصوص قضية محافظ الشرطة الأعلى "سمير الفرياني", أنه وجهت إليه تهمة الاعتداء على الأمن الخارجي, وإفشاء الأسرار المهنية والثلب. وأضاف بأن القضاء العسكري فتح تحقيقا في الغرض للبحث في أدلة الإدانة وكذلك أدلة البراءة, وللتثبت من مدى صحة المعلومات التي صرح بها لوسائل الإعلام. وأكد كذلك بأن السيد "سمير الفرياني" كان قد صرح أنه تعرض للعنف أثناء عملية الإيقاف وقد قام قاضي التحقيق بتسجيل ذلك في المحضر وعاين كذلك وجود كدمات فقام بعرضه على الفحص الطبي. وأكد مدير القضاء العسكري أن القضاء لا ينظر إلى محافظ الشرطة "سمير الفرياني" على أنه الحلقة الأضعف في القضية بما أن وزارة الداخلية هي الطرف المقابل بل سيكون عادلا في تحقيقاته مهما كانت الأطراف.

الأستاذان "عبد الستار المسعودي" و "محمد رشاد الفري" ينوبان الرئيس المخلوع في جلسة 20 جوان الجاري...

قرر عميد المحامين السيد عبد الرزاق الكيلاني تسخير كل من السيد "محمد رشاد الفري" كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين والأستاذ عبد الستار المسعودي لنيابة الرئيس المخلوع وزوجته في إطار القضايا المنشورة ضدهما وفي إطار القانون الذي يحمي حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه لتكون بذلك المحاكمة عادلة طبقا لقوانين البلد وتبعا للمطلب المقدم من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بتونس والموجه إلى رئيس فرع تونس للمحامين
                                                         

انفجار ضخم وقع قبل قليل في طابق ثالث في إحدى العمارات بمركز نتانيا شمال تل ابيب

الجمعة 17 جوان 2011  ترجمة خاصة من المواقع العبرية -
وفقُا لمعلومات الناطق بلسان فأن الإنفجار وقع قرابة الساعة 00:20 في عمارة غربي مفترق "هعتسمئوت".
وأفاد الناطق بلسان الشرطة على أن الإنفجار خلف 3 قتلى وعشرات الإصابات المختلفة.
ووصلت طواقم الإطفائية إلى مكان الحادث حيث علم على أن هنالك العشرات من سكان العمارة لا زالوا عالقين بسبب الإنفجار.
ويفيد شهود عيان يتواجون بالمكان على ان الإنفجار أدى الى انهيار الحائط الأمامي للبناية، مما عرض حياة العشرات للخطر.

وقالت المصادر العبرية ان الشرطة الاسرائيلية طاردت سيارة يشتبه انها هربت من المكان وقت الانفجار.

سنمدكم بأي جديد فور ورود اي معلومة من المواقع الصهيونية مباشرة...