تونس تسبح على حقول بترول :

17 يونيو, 2011

تونس تسبح على حقول بترول : بعد العلا و بوحجلة 362 مليون برميل نفط و 981 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الزارات من ولاية قابس

علم "المنظار" من مصدر عن الشركة الكندية SRC  المختصة في التنقيب على البترول و الغاز الطبيعي أنها إكتشفت أن حقل الزارات المشترك بين تونس و ليبيا يحوي إحتياطي يقدر ب 362 مليون برميل نفط و 981 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وهو ما يكفي حسب الشركة للتنقيب عليها و إستخراجها. و حسب نفس المصدر الدي صرح "للمنظار" أن الشركة تواجه صعوبات للبدأ في عملية إستخراج البترول و الغاز بسبب الأوضاع الغير مستقرة في ليبيا بما أن الحقل مشترك بين تونس و ليبيا.

ويأتي هدا الإكتشاف بعد إكتشاف مليون برميل في بوحجلة من ولاية القيروان و حقل آخر بمنطقة العلا من نفس الولاية ، إدا أضفنا الحقول البحرية في الصخيرة و صفاقس و في الجنوب التونسي ، يمكن أن نقول أن بلادنا تسبح فوق حقول من النفط في إنتظار المزيد من الأخبار السارة

*******************************************************************

مستجدات خطيرة في اللقاء الدوري بالوزارة الأولى

يعيش قطاع السياحة في تونس أكبر أزمة في تاريخه حيث تراجعت مداخيل القطاع إلى غاية يوم 10 جوان الجاري بـ 51 بالمائة بالدينار التونسي أي ما يعادل 545 مليون دينارا, وبلغت نسبة تراجع الحجوزات 52 بالمائة , هذا وتراجع عدد الليالي المقضاة بـ 55.3 بالمائة وكذلك عدد الوافدين بـ 41 بالمائة, وتراجع الوافدين شمل كل الجنسيات الوافدة على تونس فبالنسبة إلى السوق الأوروبية تراجعت بـ 53 بالمائة وتراجعت السوق المغاربية بـ 41 بالمائة, هذا ما أعلنه السيد "حبيب عمار" المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي تنظمه خلية الاتصال بالوزارة الأولى.
وأضاف نفس المصدر أنه رغم التراجع الهام فإن سلطة الإشراف مازالت تأمل في إنقاذ جزء هام من الموسم السياحي خاصة مع بوادر التحسن الناتجة عن الحملات الترويجية التي أطلقتها وكذلك التعويل على الحجوزات في آخر لحظة. وأكد أن وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة يعملان على انطلاقة جديدة للقطاع بعد الثورة من خلال الحرص على تعدد المنتوج دون إهمال السوق الداخلية. وأضاف أن الوزارة اقترحت تنقيح مجلة التشجيع على الاستثمار في قطاع السياحة لتوجيه الاستثمارات إلى الولايات الداخلية مع مراعاة خصوصيات كل جهة.
وصرح السيد "حبيب عمار" أن السياحة التونسية كانت موجهة في السابق بالأساس لفائدة الأجانب لجلب العملة الصعبة, وهو ما تسبب في هشاشة القطاع على حد تعبيره, ولذلك أكد أنه سيتم العمل على دعم هذا النوع من السياحة من خلال إعادة هيكلة القطاع على غرار بعث وكالات أسفار ومتعهدي رحلات مختصين في السياحة الداخلية, هذا بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الحجز المبكر وعن طريق وكالات الأسفار فضلا عن دعم نمط جديد من الإيواء وهو الإقامات التي تتماشى مع متطلبات السائح التونسي وكذلك العربي.

600 رسم عقاري وحوالي 300 شركة بقيمة 3 آلاف مليون دينارا من الأملاك المصادرة..

كما حضر هذا اللقاء الدوري السيد "محمد عادل بن اسماعيل" رئيس لجنة المصادرة, وقام في بداية تدخله بتعريف عمل اللجنة ومهامها, وصرح أن اللجنة في بداية عملها وجدت أنه تم تعيين متصرفين قضائيين على رأس بعض الشركات التابعة لعائلة الرئيس المخلوع, وقامت اللجنة بتنظيم هذه العملية من خلال ترك متصرف قضائي وحيد على رأس كل شركة ومؤتمن عدلي وحيد لكل شخص معني بقرار التجميد. وأضاف أن اللجنة تطلبت شهران ونصف لجرد الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية التابعة لـ 114 شخصا المعنيين بالتجميد, وقد وجدت اللجنة أن عدد الرسوم العقارية يبلغ 600 رسما عقاريا, وعدد الشركات يتجاوز 300 شركة تبلغ قيمتهم الجملية 3 آلاف مليار من المليمات.
وصرح رئيس لجنة المصادرة أن هناك بعث المشاريع ستواصل الدولة إتمامها على غرار 5 مشاريع تابعة لشركة "سوتيدياف" التي كانت على ملك "عماد الطرابلسي", أحدها في ليبيا بقيمة مالية تبلغ 600 مليون دينارا, والبقية في تونس بقيمة 17 مليون دينارا لكل مشروع, كذلك تسعى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من خلال اللجنة لتسهيل مواصلة عمل الشركات التي تواجه بعض الصعوبات المادية من خلال توفر السيولة المادية ضمانا لمواطن الشغل ولعملية الإنتاج.
كما أعلن عن وجود اتجاه نحو بعث لجنة للتصرف في الأملاك يكون عملها ملحقا بلجنة المصادرة, وأكد أن اللجنة تتعامل مع كل الملفات بموضوعية تامة, حيث يقع التثبت من كيفية وأسباب ومسببات التملك, فأغلب الأشخاص المعنيين بقرار التجميد كانوا سنة 1987 لا يمتلكون شيئا واليوم يمتلكون المليارات من الدنانير.
وبخصوص الدائنين, صرح أنه إلى جانب تقديم بيانا ودليلا كاملا في الديون وقيمتها, يجب على الدائن بالتوازي مع ذلك رفع قضية عدلية لإثبات حقه من خلال حكم قضائي, وأضاف أن هناك حالات استعجالية يمكن النظر فيها.

182 قضية أحيلت على القضاء العسكري..

أما بالنسبة لممثل وزارة الدفاع الوطني فقد نفى العميد "مختار بن نصر" ما تردد مؤخرا بخصوص إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية بقفصة, وبين أنه في تاريخ 17 ماي الفارط أبرمت وزارة الدفاع الوطني اتفاقية مع وزارة الداخلية الفرنسية لإنجاز مركز تدريب عسكري في ولاية قفصة بكلفة جملية تناهز 6 مليون دينار, ستتكفل الحكومة الفرنسية بتوفير التجهيزات اللازمة بقيمة مليوني دينار وستتكفل وزارة الدفاع الوطني بعملية البناء وغيرها بكلفة تبلغ 4 مليون دينار. وسيكون هذا المركز قادر على استيعاب 250 متكون. وأضاف أن تونس لها اتفاقيات شراكة سابقة مع العديد من الدول في بعث مراكز التدريب على غرار مركز التدريب العسكري بباجة والذي انجر في إطار شراكة مع فرنسا, ومركز التدريب العسكري بفندق الجديد الذي أنجز بدوره في إطار اتفاقية مع ألمانيا..
أما الممثل الثاني التابع لوزارة الدفاع الوطني العميد "مروان بوقرة" مدير القضاء العسكري فقد تطرق إلى القضايا التي تخلى عنها القضاء العدلي لفائدة القضاء العسكري, وأعلن أن عدد القضايا المتخلى عنها بلغ 182 قضية إلى حد الآن, من بينها 130 قضية تكفلت بها المحكمة العسكرية الدائمة بتونس و51 قضية تكفلت بها المحكمة العسكرية بولاية صفاقس, قضية تكفلت بها المحكمة العسكرية بولاية الكاف, وأضاف أن كل هذه القضايا حدثت في المدة الزمنية بين 17 ديسمبر 2010 ومساء 14 جانفي 2011 تاريخ فرار الرئيس المخلوع.
هذا وأعلن العميد "مروان بوقرة" أن قاضي التحقيق العسكري قام بتوجيه بطاقة جلب دولية جديدة في حق الرئيس السابق, وهو كذلك بصدد إعداد ملف كامل لتوجيهه إلى السلطة السعودية لتسليم "بن علي" استنادا إلى اتفاقية الرياض المبرمة بتاريخ 6 أفريل 1983 والتي صادقت عليها تونس سنة 1985.
وأضاف نفس المصدر أن القضاء العسكري لا ينظر إلى هذه القضايا على أنها مجرد أرقام للشهداء والضحايا بل هي مسؤولية وطنية على عاتقه, حيث ضبط قائمة الضحايا, ثم الكشف عن هوية المنفذ المباشر لهذه الجرائم وأخيرا الكشف عن الشخص الذي أصدر الأوامر والتعليمات وهو ما سيتطلب بحثا وتقصيا ضمن التركيبة الهرمية للأمن الداخلي.
ومن بين أولى القضايا التي سيتم النظر فيها, أعلن مدير القضاء العسكري أنه يوم 27 جوان الجاري ستنظر المحكمة العسكرية بولاية صفاقس في قضية عون الأمن الذي أطلق النار يوم 14 جانفي على الشاب "سليم الحضري" أمام مركز الرملة بجزيرة قرقنة.
كما صرح بخصوص قضية محافظ الشرطة الأعلى "سمير الفرياني", أنه وجهت إليه تهمة الاعتداء على الأمن الخارجي, وإفشاء الأسرار المهنية والثلب. وأضاف بأن القضاء العسكري فتح تحقيقا في الغرض للبحث في أدلة الإدانة وكذلك أدلة البراءة, وللتثبت من مدى صحة المعلومات التي صرح بها لوسائل الإعلام. وأكد كذلك بأن السيد "سمير الفرياني" كان قد صرح أنه تعرض للعنف أثناء عملية الإيقاف وقد قام قاضي التحقيق بتسجيل ذلك في المحضر وعاين كذلك وجود كدمات فقام بعرضه على الفحص الطبي. وأكد مدير القضاء العسكري أن القضاء لا ينظر إلى محافظ الشرطة "سمير الفرياني" على أنه الحلقة الأضعف في القضية بما أن وزارة الداخلية هي الطرف المقابل بل سيكون عادلا في تحقيقاته مهما كانت الأطراف.

الأستاذان "عبد الستار المسعودي" و "محمد رشاد الفري" ينوبان الرئيس المخلوع في جلسة 20 جوان الجاري...

قرر عميد المحامين السيد عبد الرزاق الكيلاني تسخير كل من السيد "محمد رشاد الفري" كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين والأستاذ عبد الستار المسعودي لنيابة الرئيس المخلوع وزوجته في إطار القضايا المنشورة ضدهما وفي إطار القانون الذي يحمي حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه لتكون بذلك المحاكمة عادلة طبقا لقوانين البلد وتبعا للمطلب المقدم من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بتونس والموجه إلى رئيس فرع تونس للمحامين
                                                         

انفجار ضخم وقع قبل قليل في طابق ثالث في إحدى العمارات بمركز نتانيا شمال تل ابيب

الجمعة 17 جوان 2011  ترجمة خاصة من المواقع العبرية -
وفقُا لمعلومات الناطق بلسان فأن الإنفجار وقع قرابة الساعة 00:20 في عمارة غربي مفترق "هعتسمئوت".
وأفاد الناطق بلسان الشرطة على أن الإنفجار خلف 3 قتلى وعشرات الإصابات المختلفة.
ووصلت طواقم الإطفائية إلى مكان الحادث حيث علم على أن هنالك العشرات من سكان العمارة لا زالوا عالقين بسبب الإنفجار.
ويفيد شهود عيان يتواجون بالمكان على ان الإنفجار أدى الى انهيار الحائط الأمامي للبناية، مما عرض حياة العشرات للخطر.

وقالت المصادر العبرية ان الشرطة الاسرائيلية طاردت سيارة يشتبه انها هربت من المكان وقت الانفجار.

سنمدكم بأي جديد فور ورود اي معلومة من المواقع الصهيونية مباشرة...

وزير الخارجية البولوني: "تونس تنطلق بحظوظ وافرة لانجاح تحولها الديمقراطي"

تونس /وات/ -  قال وزير الشؤون الخارجية البولوني رادوسلاف سيكورسكي في تصريح ل/وات/ اثر محادثة اليوم الخميس مع وزير الشؤون الخارجية محمد مولدي الكافي "انني على اقتناع تام بان تونس تنطلق بحظوظ وافرة لانجاح تحولها الديمقراطي".

ويؤدي رئيس الديبلوماسية البولونية زيارة الى تونس لتقديم السياسة الاوروبية الجديدة للجوار ودور الرئاسة البولونية للاتحاد الاوروبي بداية من 1 جويلية 2011 في تحقيق هذه السياسة.

وذكر ان حكومة بلاده "تساند الجهود التونسية لتاسيس ديمقراطية مستقرة" قال إن نجاحها "يمثل أولوية بالنسبة لكامل اوروبا".

واضاف: "أعتبر انه يتوجب علينا تعزيز العلاقة بين تونس واوروبا ودعم مبادئ سياسة الجوار والشراكة ومساعدة تونس في المسار الانتخابي".

واعرب سيكورسكي عن تمنياته بان تقدم تونس على تحديات المستقبل في ظل ظرفية التحول الديمقراطي بأكثر ما يمكن من الثقة والتصميم في قدرتها على النجاح.

وفي سياق اخر افاد انه تم توجيه نداء للسياح البولونيين والاوروبيين لزيارة تونس والتمتع بمزاياها خاصة بعد استتباب الامن مما سيمثل دعامة للاقتصاد التونسي.

في لقاء المصارحة بينهما:"المرزوقي " يطلب من وزير الداخلية الاستقالة وهذا الأخير يؤكد أنه باق...

جاء في بلاغ صحفي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أنه بطلب من السيد الحبيب الصيد  وزير الداخلية تمّ يوم أمس لقاء بينه وبين الدكتور منصف المرزوقي والأستاذ عبد الرؤوف العيادي حول الوضع الأمني بالبلاد ودور وزارة الداخلية في ظل الثورة و الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وجاء في البلاغ   أن الوزير قدم جملة من المعطيات حول الأسئلة التي طرحها ممثلو المؤتمر بخصوص تصرف أعوان الأمن في المظاهرات وغيابهم في أحداث المتلوي وقضية سمير الفرياني والاتهامات بتواصل نفوذ كبار" مجرمي عهد بن علي".وبحسب البيان فإن الوزير أكد للمرزوقي أنه سيواصل البقاء في منصبه لأنه يخدم المصلحة العامة  .
 وفي المقابل قدّم الدكتور المرزوقي والأستاذ العيادي الأسباب التي تجعل المؤتمر من أجل الجمهورية يطالب باستقالة السيد الوزير واسباب تمسكه بهذا المطلب رغم التفاسير التي قدمها حيث أن القضية لا تتعلق بشخص وإنما ترتبط بسياسة البلاد العامة في الظروف الراهنة وتتطلب وجود وزير توافقي لا علاقة له بالماضي ويمكن أن يعيد جو الثقة بين المواطن ومؤسسة لعبت دورا أساسيا في قمع الشعب و مازال دورها مشوبا بالشبهة والغموض. ورغم أن اللقاء كان وديا فإنه كان صريحا للغاية وانتهى بتمسك الطرفين بمواقفهما.
وتعتبر مثل هذه اللقاءات مهمة للغاية لتوضيح المسائل بين اعضاء الحكومة وقادة الأحزاب من أجل البحث عن مصلحة البلاد قبل كل شيء.

خسوف كلى للقمر مساء يوم الاربعاء 15 جوان 2011

خسوف كلى للقمر مساء يوم الاربعاء 15 جوان 2011

 ينتظر ان يحدث خسوفا كليا للقمر   مساء الاربعاء 15 جوان 2011 ويمكن مشاهدته فى البلاد التونسية  من بدايته الى نهايته.

وحسب بلاغ صادر يوم الاثنين عن المعهد الوطني للرصد الجوي  فان مراحل الخسوف ستظهر طبقا للجدول الاتى :

مراحل الكسوف التوقيت المحلى

دخول القمر فى شبه ظل الارض   على الساعة 18 و26 دق

دخول القمر فى ظل الارض   على الساعة 19 و24 دق

بداية الخسوف الكلى   على الساعة 20 و23 دق

اقصى الخسوف  على الساعة 21 و13 دق

نهاية الخسوف الكلى  على الساعة 22 و03 دق

خروج القمر من ظل الارض على الساعة 23 و02 دق

خروج القمر من شبه ظل الارض  على الساعة 00 و00  دق

كما يمكن للعموم الاطلاع على هذه المعطيات فى جدول الظواهر الفكلية بموقع الواب التابع للمعهد الوطنى للرصد الجوى.

سقوط قذائف من ليبيا في التراب التونسي

جاء في خبر عاجل عن وكالة "روتيرز" للأنباء و نقله موقع "20 دقيقة "  أن عدة قذائف "جراد" سقطت  صباح الثلاثاء على التراب التونسي نتيجة المعارك التي تدور رحاها في ليبيا
و حسب شاهد عيان "محمد ناجز" فإن خمس قذائف على الأقل سقطت قرب مركز الحدود التونسي بالذهيبة دون أن تخلف أضرارا أو ضحايا

حوار هام جدّا مع المنصف المرزوقي عن وزارة الداخلية و فرنسا

13/06/2011 22:23المنصف المرزوقي, من أبرز المعارضين لنظام "بن علي".. كان دائما يطالب بعصيان مدني لإسقاط النظام ... أسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بمعية مجموعة من  المعارضين لكنه ظل دون تأشيرة قانونية إلى ما بعد الثورة... كان من أوائل المعارضين الذين عادوا إلى تونس بعد سقوط النظام.. "التونسية" التقته في هذا الحديث...

* ماهي أسباب إصراركم على موعد 24 جويلية لإجراء الانتخابات؟

- رفضنا التأجيل لأن البلاد في حاجة إلى نظام شرعي بسرعة, فكل الملفات عالقة تنتظر الحكومة الجديدة على غرار الإصلاحات والملفات الاقتصادية..وهذه الملفات لا يمكن البت فيها إلا بواسطة حكومة وحدة وطنية.
إلى جانب ذلك هناك العديد من الأسباب التي جعلتنا نصر على موعد 24 جويلية من بينها   ضعف الحكومة الحالية المتأتي من غياب الشرعية, أيضا الوضع الخطير في وزارة الداخلية, فضلا عن ذلك لا توجد ضمانات حقيقية تؤكد وفاء الهيئة المستقلة للانتخابات والحكومة لموعد 23 أكتوبر لإجراء الانتخابات.
رفضت التأجيل رغم أنه في مصلحة حزبنا لأني أعتبر أن المصلحة الوطنية أهم بكثير من المصلحة الحزبية, وبما أن التأجيل قد صار أمرا واقعا فسنواصل العمل للإعداد في الموعد الانتخابي الجديد.

*لماذا اعتبرتم خطاب الوزير الأول مخيبا للآمال؟

- بالنسبة لموقفي من خطاب الوزير الأول "الباجي قائد السبسي" فقد اعتبرته مخيبا للآمال لأني كنت أنتظر منه أن يصرح بأن هناك أحزابا موافقة على التأجيل وأخرى رافضة لذلك سنجد حلا توافقيا ونؤجل الانتخابات ببعض الأسابيع وليس بالأشهر, كما كنت أنتظر منه الإعلان عن تغيير وزير الداخلية, ولكن الوزير الأول انفرد بالرأي وعمل بمقولة "شاورهم وخالفهم". فأنا لم تتم استشارتي, بل حين التقيت بالوزير الأول شدد على تمسك الحكومة بموعد 24 جويلية, ولكن الحقيقية أنهم "زلبحونا" لأن الحكومة لم تكن ترغب منذ البداية في موعد 24 جويلية.

* ما هي الأسباب التي تجعلك تعتبر أن الوضع في وزارة الداخلية خطير ؟

- بالفعل أعتبر أن الوضع في وزارة الداخلية خطير جدا, والدليل على ذلك ما حدث مؤخرا في المتلوي من ضعف في التدخل, أيضا قضية محافظ الشرطة" سمير الفرياني" الذي أدلى بتصريحات خطيرة فعوض البحث في مدى صحتها تم سجنه, فوزارة الداخلية حاليا تتعامل بمنطق إما عنف وإما غياب, وفي كلتا الحالتين هناك مشكلة.
بالإضافة إلى ذلك, أنا أعتبر أن وزير الداخلية من رجالات العهد البائد, ولا أثق فيه, كما لا يمكنني الجلوس معه للحديث في أي موضوع كان, وكان من الأجدر أن يوكل منصب وزير الداخلية إلى شخص  ديمقراطي .

*كيف تقيم عمل الحكومة المؤقتة؟

- المعروف في العالم أن كل حكومة انتقالية تكون ضعيفة نظرا لغياب الشرعية, وهو حال حكومتنا, فهي غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة متعلقة بملفات هامة, والأخطر هو أن كل عضو يقول في قرارة نفسه"أنا ذاهب, سأترك الملفات لمن سيأتي بعدي". أيضا الحكومة المؤقتة الحالية غير متجانسة فهي ليست تينكنو قراطية بحتة وليست سياسية بحتة.

*هل يفكر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في التحالف مع أحزاب أخرى؟

- لقد قررنا دخول الانتخابات بقوائمنا الخاصة, وذلك لمعرفة وزننا السياسي الحقيقي, هذا بالإضافة إلى ثقتنا في المشروع الذي سنقدمه والذي نعتبره قادرا على استقطاب الناس..كما أننا نعتبر أن التحالفات لن تمكن الشعب التونسي من التفريق بين الأحزاب السياسية وبرامجها, حيث نجد حاليا تحالفات تضم العديد من الأحزاب وهو ما يجعلني أتساءل لماذا لم يكوّنوا حزبا واحدا منذ البداية. كما أننا نؤمن أنه من هنا فصاعدا انتهى عهد الحزب الواحد والتعددية يجب أن تنعكس في المستوى السياسي.

*ماهي المصادر التمويلية لحزبكم؟

- نحن الآن بصدد البحث عن تمويلات لإقامة مؤتمرنا, فنحن نمول أنشطتنا من مالنا الخاص ومن مساعدة بعض الأصدقاء, والحمد لله أن أصدقاءنا ليسوا كلهم فقراء مثلي. ولمزيد الوضوح مع الشعب التونسي قررنا نشر كل التفاصيل المتعلقة بميزانية الحزب في موقعنا الالكتروني.
كما أننا نرفض أي تمويل متأت  من رجال الأعمال إلا إذا كان  من دون مقابل ودون شروط, ويجب أن يكون سقفه  محددا لكي لا نكون مدينين لأي شخص كان.

* كيف ترون التفاوت الشاسع في الميزانيات بين الأحزاب السياسية؟

- هناك بعض الأحزاب السياسية تتصرف في الأموال وكأنها تملك مال قارون وذلك يتجلى واضحا من خلال الحملات الدعائية والمقرات..وأنا أعتبر ذلك قلة حياء حيث نجد الفقر في كل مكان وأحزابا سياسية تبذر الأموال كما تشاء.., وهذا خطر كبير على الديمقراطية لأننا سنمر من الفساد الديمقراطي إلى الإفساد السياسي.
وسنطرح في المجلس التأسيسي إذا شاركنا فيه قانونا لتمويل الأحزاب السياسية, فمن جهة الأحزاب تقوم بعمل اجتماعي إلى جانب نشاطها السياسي ويجب على الدولة أن توفر لها ميزانية محددة, كما يجب أن تتم مراقبة ميزانيات الأحزاب لكي لا نسقط في الفساد السياسي. وهذا القانون الذي سنقترحه سيضم شروط حصول أي حزب على المال العام, كما سنقترح أن توكل مهمة تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات إلى لجنة مستقلة تتولى التوزيع والمراقبة.

*ماهو موقفكم من اعتماد الدين كمبدأ للتشريع السياسي؟ وهل لكم اتصالات مع حركة النهضة؟

- نحن مع الدولة المدنية التي تضمن حق المرأة المحجبة وحق المرأة غير المحجبة كذلك والتي تحمي المساجد ولا تستغلها. فأنا ضد ما تقوم به الدولة الإيرانية التي تفرض الحجاب وتعتبر المساجد خلايا سياسية, كما أني ضد الدولة السوفياتية التي دمرت المساجد والكنائس..أنا مع الدولة التي تحمي حقوق الناس جميعا رغم اختلافاتهم...
نعم, لدينا اتصالات مع حركة النهضة كما لدينا اتصالات مع العديد من الأحزاب, فالإسلاميون ليسوا فزاعة بالنسبة لنا, ونحن لا نعترض على وصولهم إلى الحكم إذا كان ذلك حكم صندوق الاقتراع, شرط أن يتقيدوا بمبدأ الديمقراطية والمحافظة على الحريات. فنحن خلافا لبعض الأحزاب لا نشتم النهضة ولا "نشيطن" أي حزب باستثناء الأحزاب "المرسكلة " لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي,  بل نطمح لحكومة وحدة وطنية لها برنامج موحد وأساسها الديمقراطية.

*عشت في فرنسا لفترة هامة, فهل هناك اتصالات من جانبهم لدعمك سياسيا في تونس؟

- الفرنسيون لم يتصلوا بي مطلقا لأنهم يعتبرونني "عروبي" وقريبا من الإسلاميين, ولذلك ليست لي علاقات مع الفرنسيين مطلقا.

*لو تحدثنا عن أسباب سجنك ونفيك خارج البلاد في عهد "بن علي"؟

- لقد قمت بفضح كذب "بن علي" حين قررت الترشح للرئاسة سنة 1994’ فبان زيف خطاباته, ولذلك تم إيداعي بالسجن ولولا تدخل "نيلسن مانديلا" الذي تعرفت عليه سنة 1990 بمناسبة حضوري في حفل تسليم جائزة نوبل للسلام, لقضيت هناك سنين طويلة..وبعد مغادرتي السجن ظللت 6 سنوات في عزلة تامة, وسنة 2001 زار "جاك شيراك" تونس وضغط على "بن علي" لأتمكن من السفر إلى فرنسا. ورغم إبعادي عن تونس عدت سنة 2004 فتمت محاصرتي, وحدث نفس الشيء سنة 2005 وفي سنة 2006 وجهت نداء عبر قناة الجزيرة للمقاومة الوطنية, وحين عدت إلى تونس تعرضت لمحاولتي اغتيال في سوسة وفي الكاف.

*ما هي أكثر الأشياء التي كانت تخيفك في عهد "بن علي" حين كنت في تونس؟

- أكثر ما كنت أخشاه أن تلفق لي قضية أخلاقية, لذلك كنت أحتاط كثيرا وأسعى دائما لأن أكون مرافقا. كما كنت خائفا من أن يتم الزج ببناتي في قضية أخلاقية أو مخدرات أو يتعرض  للاغتصاب.. وهو ما دفعني لإرسالهن إلى فرنسا منذ سنة 1996. فعصابة "بن علي" كانت قادرة على فعل أي شيء, فأنا أتذكر, أني وجدت ذات مرة عصفورا مذبوحا فوق سيارتي كرمز  لتهديدي.

*ماهو هدف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في المرحلة القادمة؟

- نطمح لبناء حزب يكون فاعلا لـ 50 سنة وليس فقط للانتخابات المقبلة, كذلك هدفنا حاليا بلوغ 25 ألف منخرط في الحزب قبل موعد 23 أكتوبر,  كما نأمل في التكاتف بين جميع الأحزاب وأن نتجاوز المنطق الطفولي  وندخل في منطق النضج خدمة لمصلحة الوطن, فنحن نثق في قدراتنا ولكن أيضا لنا من المرونة ما يكفي لنقبل أفكار الغير.

*متى سيتم الإعلان عن برنامجكم؟

- سيكون ذلك خلال المؤتمر الذي سينعقد في القيروان يومي 25 و 26 جوان الحالي, ولقد تمت قراءة البرنامج على مستوى المكتب السياسي, ويوم أمس الأحد تم توزيعه على الفروع الجهوية ليتم تدارسه لمدة أسبوعين, كما ستقدم الجهات خلال المؤتمر برامج جهوية خاصة. ومن أبرز نقاط البرنامج أننا نطالب بإقامة مؤتمرات قطاعية تضم كل الأحزاب السياسية التي ستفرزها الانتخابات القادمة والهياكل القادرة على تقديم الإضافة للخروج بحلول متنوعة.