استقبل الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي بعد ظهر ,يوم الأربعاء, بقصر الحكومة بالقصبة نائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جون زيغلر ورئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي.واستعرضت الأطراف الثلاثة الطرق الكفيلة باسترجاع الأموال المودعة بعدد من البنوك الأجنبية وبالخاصة البنوك والمؤسسات المالية السويسرية باسم الرئيس المخلوع وأفراد عائلته لفائدة الشعب التونسي.
وعقب المحادثة أثنى جون زيغلر، في تصريح ل (وات)، على الثورة التونسية التي قال إنها "حدث عظيم تحقق لتكريس مزيد من الديمقراطية والحريات في جميع دول العالم "مضيفا أن زيارته إلى تونس تأتي في إطار تعبير اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان الأممي عن مساندتها ودعمها لتونس ولحكومتها الانتقالية."
وأوضح أن هذا الدعم سيكون أساسا عبر المساعدة على انجاز عمليات تشخيص وتحليل لمتطلبات الظرف والوضع الذي تمر به البلاد لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي.
ومن جهته أبرز سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية في تصريح ل(وات) المساعي الجدية من قبل كل من الحكومة والجمعية التي تعمل بالتعاون والتنسيق الكاملين مع وزارة العدل على استرجاع أموال الرئيس المخلوع وعائلته المودعة بالبنوك السويسرية, موضحا أن حجم هذه الأموال أرفع من المبالغ التي أعلنت عنها السلطات السويسرية والمقدرة ب60 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 90 مليون دينار تونسي ,قائلا "لا نقبل بالمبلغ المعلن لأنه أقل بكثير من توقعاتنا."
وأشار إلى وجود حسابات اسمية وحسابات مشفرة وحسابات باسم شركات واجهة بسويسرا تابعة للمخلوع وعائلته لم تعلن عنها الحكومة السويسرية.
وأضاف "نحن في حاجة لدعم الإعلام التونسي والأجنبي لمساعدتنا على تشكيل جبهة ضغط على البنوك السويسرية للتصريح بالمبالغ المالية الحقيقية الراجعة بالنظر للمخلوع وعائلته ."
وبخصوص أموال الرئيس السابق وعائلته المودعة بالبنوك الخليجية كشف سامي الرمادي عن وجود عريضة أمضى عليها عدد من المواطنين ستوجه لسفارات كل من الإمارات وقطر والكويت وكندا وفرنسا لمطالبتها بإعادة الأموال المودعة ببنوكها ومؤسساتها المالية للشعب التونسي.
