مصدر عسكري مطلع يؤكد أن انشقاق كبير في وزارة الداخلية

مأكد أحد موضفي الجيش الوطني أن انشقاق خطير في وزارة الداخلية دخل مرحلة متوترة جدا بين عصابات مرتبطة بالطرابلسية و الفساد و القمع و مجموعة من الشرفاء ، كما أكد ان هذه الفئة الفاسدة تحاول تشويه الجيش الوطني و التخويف من النظام العسكري الذي قد تلتجئ اليه بعض الأطراف في حالة دخول البلاد في حالة فوضى و سبب هذه العداوة ضد الجيش هو قرارها باحالة التقيق الى المحكمة العسكرية كما أكد أنه لا يمكن للجيش أن يستولي على الحكم في تونس لأن تكوينه و عدده لا يمكنه من السيطرة على البلاد كما أن الجيش في تونس بقي محايدا و وفيا للوطن لا غير و أن الجيش التونسي لا يمكن السيطرة عليه من قبل قائدا واحدا خاصة في هذه الضروف و أي قرار ضد الشعب لن يطبقه القادة و لا الجنود العاديين و قال أن الجيش بيده الريادة في المرحلة الحالية و أن بعض أطراف الداخلية تحاول التملص من المسؤولية و عصيان الأوامر العسكرية و أن تعامل الجيش بلين ليس خوفا و انما تفاديا للمشاكل الداخلية في هذه المرحلة الحرجة و أن التركيز متوجه نحو الحدود الليبية و الجزائرية

إصابة شاب بطلق ناري أثناء محاولة إيقاف سيارة فارة بمدينة الروحية...

علمت" التونسية " من مصدر امني جدير بالذكر أن شابا يبلغ من العمر17 سنة أصيب اليوم  بطلق ناري  على وجه الخطأ  من قبل دورية أمنية بمفترق مدينة الروحية من ولاية سليانة 
 وتتمثل أطوار القضية  في أن  سيارة من نوع" بيجو بارتنير"  حاملة للترقيم المنجمي الإداري 22226 لم تمتثل لإشارة أعوان الأمن  في ثلاثة مفترقات  وهي مفترق المحاميد ومفترق الدهماني  و مفترق الكسور  وتتجه بسرعة فائقة  نحو مدينة الروحية 
 وبالتثبت  في رقم السيارة تبين أنها تابعة لإقليم الأمن الوطني بصفاقس الذي  أكد أن السيارة  التي تحمل  الرقم المنجمي الراداري المذكور  لم تغادر مرجع نظر منطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة 
 وتم إدراج السيارة  بالتفتيش باعتبارها حاملة لترقيم  منجمي إداري  مفتعل  وإقامة  حاجز امني على مستوى مدخل الروحية  لإيقافها  إلا أنها داهمت الحاجز  و امتنع سائقوها عن التوقف  مما اضطر احد أعوان الأمن لإطلاق الرصاص في اتجاه إحدى عجلات السيارة  في محاولة لإجبارها على التوقف  غير  أن الرصاصة  أصابت الإسفلت وحادت  عن مسارها لتصيب شاب على مستوى بطنه وقد تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بسليانة  حيث خضع إلى عملية جراحية و هو في حالة مستقرة  فيما يجري البحث عن السيارة 

"مكتوب" المخلوع إلى بعض المواقع و الإذاعات في تونس .. سبق أم مصيبة؟

مكتوب  من "بن علي" تسللت إلى بعض المواقع الإعلامية و الإذاعات في اليوم الذي يوافق تاريخ أول محاكمة لرئيس تونسي.. إن من حق "بن علي" و محاميه إبلاغ وجهات نظرهم و آرائهم بخصوص التهم الموجهة إليه و محاولة تلطيف حدة الغضب الشعبي بعد اكتشاف فضائح العائلة الحاكمة و سقوط القناع عن "بن علي"... لكن ما استغربه "الرأي العام" هو تبجيل "بن علي" لوسائل إعلامية دون أخرى! سوف لن نستعرض عناوين من طالهم هذا الشرف الوسخ، "فالمجراب تاكلو مرافقو" لكن نستغرب بدورنا خيط الود و الثقة و التواصل الممتد من السعودية إلى بعض البنايات في تونس . ما لم ينتبه إليه "حاملو الرسالة" هو أن "بن علي" تعود أن يجني على محيطه القريب و البعيد.. ونخشى أن يصاب الجماعة بلعنته..!سبق إعلامي ظفرت به الجماعة و خصت به دون سواها.. ألا يكون في الأمر "سين" و "واو"؟ !

بسبب زيارة الوزير الأول "الباجي قائد السبسي" تاجيل الاضراب العام المفتوح لقوات الامن الداخلي بصفاقس لمدة 24 ساعة

عقب جلسة لوالي صفاقس امتدت الى السابعة والربع من مساء اليوم جمعته بممثلين عن النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس والكتاب العامين للنقابات الاساسية الاربع تقرر تاجيل الاضراب المفتوح لقوات الامن الداخلي لمدة 24 ساعة أي الى يوم الاربعاء وعلمنا من مصادر نقابية انه حصلت وعود بطرح مشاغلهم ومطالبهم على الوزير الاول المؤقت الذي سيتولى غدا الثلاثاء تدشين الدورة 45 لمعرض صفاقس الدولي 

تجدر الاشارة الى ان الاضراب المفتوح الذي قررته النقابة الجهوية بصفاقس  جاء من اجل تحقيق سلة من المطالب هي
الافراج الفوري عن اعوان الامن الموقوفين بالسجون ودعوة وزارة الداخلية الى الخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها كاملة خاصة وان الاعوان الموقوفين كانوا بصدد تطبيق تعليمات القيادة وفق بيان النقابة اضافة الى مطالبتهم بالكشف عمن ذكر البيان انهم تورطوا في قتل بعض اعضاء الامن ومحاسبتهم الى جانب ايقاف ومحاسبة من تورط في حرق ونهب المقرات الامنية والتجهيزات الادارية ومساكن وممتلكات العديد من افراد قوات الامن 
وكانت " التونسية " نشرت مساء اليوم البيان الذي اصدرته النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس
ويبدو ان زيارة الوزير الاول المؤقت الباجي قائد السبسي الى صفاقس غدا هي التي دفعت الى هذا التاجيل

بداية من يوم غد الثلاثاء : اضراب عام مفتوح لقوات الامن الداخلي بصفاقس للمطالبة باطلاق سراح اعوان الامن الموقوفين

سيدخل اعوان واطارات قوات الامن الداخلي بصفاقس في اضراب عام مفتوح بداية من يوم غد الثلاثاء وهو اضراب تقرر عقب اجتماع اعضاء النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس على اثر ما اعتبرته النقابة حملة ايقافات عشوائية استهدفت مجموعة كبيرة من اطارات واعوان الامن .
وقد تحصلنا على نسخة من البيان الذي اصدرته النقابة وجاء فيه ما يلي : 
                                                    
نحن اعضاء النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس المجتمعين هذا اليوم 20 جوان 2011 بداية من الساعة التاسعة صباحا وعلى اثر حملة الايقافات العشوائية التي استهدفت مجموعة كبيرة من اطارات واعوان قوات الامن الداخلي والتي لا تزال متواصلة الى حد هذا التاريخ في تحد صارخ لروح القانون ،واضافة الى طلب قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس من وزير الداخلية مده بقائمة اسمية في اعوان قوات التدخل الذين شاركوا في عمليات حفظ النظام بمدينة صفاقس ايام 11 و12 و13 جانفي 2011 وضبط قطاعات عملهم فاننا نطالب بما يلي : 
ـ الافراج الفوري عن زملائنا الموقوفين بالسجون والقطع مع حملة الايقافات العشوائية والتي لا تزال متواصلة الى اليوم 
ـ دعوة سلطة الاشراف الى الخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها كاملة خاصة وان الاعوان الموقوفين كانوا بصدد تطبيق تعليمات القيادة .
ـ الكف الفوري عن معالجة القضايا بسياسة المكيالين وذلك بالكشف عمن تورطوا في قتل زملائنا الذين استشهدوا بالرصاص ومحاسبتهم .
ـ ايقاف ومحاسبة كل من ثبت تورطه في حرق ونهب المقرات الامنية والتجهيزات الادارية ومساكن وممتلكات العديد من افراد قوات الامن .
هذا واننا نعلن تمسكنا بجملة مطالبنا المشروعة التي سبق وان اشرنا اليها مرارا في العديد من البيانات السابقة 
وبناء على ما سبق ذكره فقد قررنا الدخول في اضراب عام مفتوح بجميع المصالح الامنية بصفاقس بداية من يوم الغد الثلاثاء 21 جوان 2011 على الساعة السابعة صباحا واننا ندعو كافة النقابات الاساسية والجهوية لقوات الامن الداخلي بجميع ولايات الجمهورية الى الالتفاف والوقوف صفا واحدا لانجاح هذا التحرك وحتى تلبية مطالبنا .
عاشت تونس حرة منيعة،    عاشت النضالات النقابية 
الكاتب العام للنقابة الجهوية المستقلة لقوات الامن الداخلي بصفاقس 
"عبد الرزاق حمزة " 
     

رابطة حقوق الانسان في المهدية تدين : عناصر سلفية تعتدي على الحريات الشخصية بإسم حماية الأخلاق

 عبر فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالمهدية عن انشغاله البالغ و استغرابه الكبير أمام تنامي ظاهرة تدخل بعض العناصر السلفية بإسم الدين في الحريات الشخصية للمواطنين وجاء في البيان مايلي:  " برزت  أعمال العنف المنظمة و الممنهجة و المبرمجة لبعض العناصر السلفية بدعوى ما تسميه ب"حماية الأخلاق " أو " الدفاع عن قيم الإسلام " و هي أعمال يتم فيها الاعتداء على أقدس الحريات الشخصية للمواطنات و المواطنين الذين قدموا اكبر التضحيات في سبيل تحقيقها و لا يزالون خلال ثورتهم المجيدة و بعدها من ذلك مثلا : -تعمد اثنين منهم الاعتداء بالعنف الشديد ببلدة الرجيش على المواطن سالم الغاوي بنية قتله بعد تدخله لمنعهما من استعمال الإرهاب ضد شقيقته لجبرها على لباس الحجاب مما استوجب نقله إلى المستشفى و الحال أن شقيقته كانت موجودة أمام منزلها أثناء مرورهما حيث قاما بملاحقتها حتى داخل المنزل قبل اعتدائهما على شقيقها . و قد تسبب هذا الاعتداء في كسر للمتضرر في القدم اليمنى و في جروح بليغة على مستوى الراس و رضوض و كدمات بوجهه مما أدى إلى الاحتفاظ به في المستشفى و تمكينه من شهادة طبية تقتضي راحة بخمسة و أربعين يوما ( 45 يوما ) . و تجدر الإشارة ان مثل هذه الاعتداءات الخطيرة قد طالت و تطال العديد من المواطنات من مختلف الأعمار و الفئات  تلميذات . عاملات. ربات بيوت...) -2- استغلال المساجد بالجهة لممارسة الدعاية السياسية و ترويع المتمسكين بتحييد أماكن العبادة بالاعتداء عليهم بالعنف و تعمد ملاحقتهم لإرهابهم بالتهديد . -3- الضغط على التلميذات من قبل بعض المدرسين لارتداء الحجاب و رميهن بالفجور. و إن فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اذ يستنكر كل الاستنكار هذه الاعتداءات الفظيعة المجانية على الحريات الشخصية و حقوق المواطنين و ينبه إلى ثورة التونسيين المجيدة التي تمت من اجل الحريات و الكرامة و الحقوق و ليست من اجل أن تعطي لبعضهم الحق للنيل من حقوق الإنسان و انتهاك الحريات و الحرمات يهمه أن يهيب بكافة القوى التقدمية المناصرة للحريات الفردية و العامة ان : - تقف أمام هذه الممارسات القروسطية المنافية لقيم التسامح و الغريبة عن مجتمعنا بكل الوسائل المشروعة. - تطالب السلطات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين و ممتلكاتهم و حرماتهم الجسدية و المعنوية و بفتح تحقيق ميداني جدي لتعقب المتورطين في مثل هذه  الأعمال  بتتبعهم عدليا و تسليط العقاب المستحق عليهم لوضع حد للإرهاب و الانفلات الأمني الذي يتعمد مثل هؤلاء الأشخاص المساهمة فيه"..

غازي بن مبرو