35 من عائلة الطرابلسية وأقارب الرئيس المخلوع يمثلون الثلاثاء القادم أمام القضاء

يمثل الثلاثاء القادم الموافق لـ 26 جويلية   35  من عائلة الطرابلسية ومن أقارب الرئيس المخلوع أمام الدائرة الثالثة جناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم في ما يعرف بقضية مطار تونس قرطاج أين تم إيقافهم يوم 14 جانفي 2011 وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت قرارا بتجنيح هذه القضية من اجل الأفعال المنسوبة إليهم من قبل الجرائم المصرفية .

السبسي: أحداث العنف هدفها افشال الانتخابات

تونس ـ المحرر ـ وكالات:  أكد الباجي قائد السبسي، الوزير الأول في الحكومة الانتقالية، أن الانتخابات ستنظم في موعدها المحدد في 23 أكتوبر المقبل، ، في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي، أمس مضيفا  أن أعمال العنف التي تشهدها البلاد تهدف إلى “إفشال الانتخابات”. وأوضح السبسي ان الحكومة الانتقالية سعت بكل جدية خلال الفترة الأخيرة وبعد ان حصل ” توافق عريض” على تأجيل الانتخابات إلى شهر اكتوبر إلى تحقيق الوئام بين مختلف الحساسيات السياسية وعلى انجاح هذه المرحلة الانتقالية.

كما عملت على تطويق الاعتصامات و الاضرابات التي كانت غير قانونية وطالت مختلف القطاعات الحيوية بالحوار والانصات، حتى ولم انها لم توفق تماما في هذه المساعي ولاحظ ان التطورات التي برزت مؤخرا على الساحة السياسية والمتمثلة بالخصوص في ” اعتصام القصبة 3″ الذي ” لم ينجح ولم يحظ بمساندة شعبية كبيرة” حسب تعبيره تقف وراءها أطراف اكتشفت انها غير مهيأة للانتخابات القادمة وباتت خائفة من ان تكشف هذه المحطة السياسية حجمها الحقيقي فلجأت إلى تعطيل العملية السياسية بكل الوسائل.

وأكد الوزير الأول ان تزامن الاعتصام الجديد بالقصبة مع ما تشهده عديد المناطق من اعمال عنف واعتداءات طالت مؤسسات أمنية وعمومية دل بما لا يدع إلى الشك على ان ما يجري ليس مجرد احتجاجات بل الهدف منه ادخال البلبلة والفوضى حتى لا تتم الانتخابات في موعدها موضحا ان قوات الأمن والجيش الوطنيين تصدت لهذه الأعمال التي قامت بها عصابات اجرامية.

وبعد ان أشار إلى اعتماد بعض الأحزاب اللغة المزدوجة في مواقفها من هذه الأحداث أكد قائد السبسي انه “على الأحزاب الا تهتم بالانتخابات فقط بل وايضا بعلوية القانون” مضيفا قوله ” نريدها ان تندد بهذه الأمور الخرقاء.”

ودعا وسائل الاعلام إلى ان تعي اهمية الدور الموكول اليها في هذا الظرف خاصة في توعية التونسيين بان استتباب الأمن مسؤولية الجميع وليس في “تغذية الإشاعات ” على حد قوله، ملاحظا ان بعضها ينادي إلى الفوضى ولم يستثن في ذلك الاعلام الرسمي.

ولاحظ “ان الشعب التونسي الذي استطاع ان يتصدى إلى الطاغية لقادر اليوم على حماية مكتسبات الثورة ” داعيا المواطنين الذين اعطوا المثل الأسمى في الدفاع عن ابنائهم مع قوات الأمن والجيش خلال امتحانات الباكالوريا ان يكونوا في مقدمة المدافعين عن البلاد وان يكونوا على بينة بان ” شرذمة تستهدف امنهم “ .

الهيئة الوطنية لمناهضة التطبيع ترفع قضية ضد تعيين كاتب الدولة لوزارة الخارجية

علمت " التونسية " أن الهيئة الوطنية لمناهضة التطبيع  التي يرأسها الأستاذ أحمد الكحلاوي تعتزم
 رفع قضية عدلية ضد تعيين السيد خميس الجهناوي كاتب دولة بوزارة الخارجية وذلك نتيجة عمله سابقا كرئيس مكتب تونس بتل أبيب.

في قضية شركة "منتزه قمرت": استنطاق وزير الشؤون الدينية السابق "بوبكر الأخزوري"مجددا

في إطار التحقيق في قضية شركة منتزه قمرت للاقامات الرئاسية و للحج و العمرة استنطق مجددا قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس "بوبكر الأخزوري" وزير الشؤون الدينية السابق في عهد الرئيس المخلوع حول علاقته بالتجاوزات التي عرفتها الشركة المذكورة و قد قرر قاضي التحقيق إبقاءه بحالة سراح على ذمة القضية مع عرضه على القيس. و كان قاضي التحقيق قد أصدر بطاقة إيداع في وقت سابق في شأن المدير العام السابق لشركة منتزه قمرت "محمد بللونة"

المحامي "أحمد بن حسانة" يقاضي جزائيا المخرجة "نادية الفاني" من أجل فيلمها "لا الله لا سيدي"...

تقدم صباح اليوم الأستاذ "أحمد بن حسانة" المحامي بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المخرجة التونسية "نادية الفاني" صاحبة فيلم "لا الله لا سيدي" و ذلك من أجل جرائم سب الجلالة و الاعتداء على الأخلاق الحميدة و ازدراء الأديان و النيل من الشعائر الدينية و نشر أفكار قائمة على التطرف الديني و الدعوة للتباغض بين الأديان.
و قد جاء بعريضة الشكاية أنه على إثر الأحداث الأخيرة التي جدت يوم 26/06/2011 و التي أسفرت عن اعتداءات لفظية و جسدية ، تبين أن سببها هو عرض فيلم من إنتاج و إخراج المشتكى بها بسينما "أفريكا آرت".  حيث عمدت المشتكى بها إلى عنونة فيلمها كالآتي : "لا الله لا سيدي "  بالفرنسية, و حيث تكون المشتكى بها من خلال هذه العنونة قد أساءت إساءة بالغة و مقصودة إلى الله سبحانه و تعالى و بالتالي الإساءة إلى أقدس مقدسات الشعب التونسي من خلال المجاهرة بنفي وجوده ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا, خاصة وأن عرض هذا الفيلم جاء بعد أسابيع فقط من تصريحاتها على إحدى القنوات التلفزية الخاصة و التي أعلنت فيها إلحادها و عدم إيمانها بوجود الله .
و باتصالنا بالأستاذ "أحمد بن حسانة "أبرز لنا أن الرسالة المراد توجيهها من خلال هذه الشكاية هي رسالة ذات طبيعة مزدوجة ، رسالة من ناحية إلى المدعوة نادية الفاني و إلى أمثالها أن الحرية مكفولة إلى كل مبدع للتعبير عن آرائه دون قيد و لكن ذلك لا يعني الاعتداء على مقدسات الشعب و دينه و شعائره لأن ذلك الاعتداء لا يدخل ضمن دائرة الحرية و لكنه يدخل تحت طائلة الجرائم التي يعاقب عليها القانون، و من ناحية أخرى رسالة إلى المجموعة التي ردت الفعل باستعمال العنف أن العنف سلوك مرفوض في كل الحالات و لا مبرر له و مجرم قانونا و أن من حقهم الاحتجاج و لكن من خلال مؤسسات الدولة و خاصة منها القضاء.  

الناطق الرسمي بإسم الحكومة الليبية:حجز أسلحة قطرية موجهة إلى ليبيا بشواطئ طرابلس وتأكيدات حول دخول الشحنة على متن باخرة تونسية !

في عملية هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في ليبيا، حجزت حكومة طرابلس، فجر أمس، شحنة أسلحة قطرية بأحد الشواطئ بمنطقة الجنزور الواقعة على بعد 27 كلم غربي العاصمة. 
 وحسب الناطق باسم الحكومة الليبية، موسى ابراهيم، الذي عقد ندوة صحفية في الميناء البحري، فإن التحقيقات مع المتهمين كشفت أن الشحنة التي تتكون من اكثرمن 100 رشاش ''أف أم'' وصناديق ذخيرة تم استلامها على متن الزورقين في عرض البحر. وقد تم استلام الحمولة من باخرة تونسية تحمل العلم التونسي، وبحماية بوارج للناتو. وكمية الأسلحة المحجوزة هي من صنع باكستاني وتحمل ختم الجيش القطري، وعلامة ''الجيش القطري''.
وتعليقا على الحادثة، أعلن المتحدث باسم الحكومة الليبية أن ''طرابلس تطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تحقيق أممية لكشف حقيقة الحرب في ليبيا''.

منسّق علاقة بن علي بإسرائيل يدخل حكومة السبسي

المشهد التونسي ـ خاصّ ـ حاتم السعيدي

إسمه يكاد يكون مجهولا تماما من التونسيين الذين يتابعون الشأن السياسي بإهتمام أكبر منذ 14 جانفي 2011. برز من جديد على الساحة السياسية و هو الذي عيّنه رئيس الدولة المؤقّت فؤاد المبزّع كاتبا للدولة بإحدى الوزارات السياديّة في التحوير الوزاري الأخير باقتراح من الوزير الأول في الحكومة الإنتقاليّة الباجي القايد السبسي.

و لمن لا يعرفه نذكر نقلا عن وكالة الأنباء التونسية الرسمية “وات” بعضا مما أوردته في سيرته الذاتية : “بدأ (…) حياته المهنية سنة 1979 في وزارة الشوءون الخارجية حيث شغل عديد المهام في السلك الديبلوماسي.  وقد عين بالخصوص بين 1999 و2004 سفيرا مفوضا فوق العادة لدى ايرلندا.” و سنكتفي بهذا القدر لنتوقف عند ما بين هاتين الفترتين من مسيرة الرجل التيّ تستحقّ حسب رأينا إهتماما أكبر.

في 4 ماي 1996 فتحت “تونس بن علي” مكتب علاقات لها في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب في خطوة غير معلنة و الأولى من نوعها نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. خطوة سبقها فتح مكتب مصالح إسرائيلي بتونس في شهر افريل. المبعوث الإسرائيلي و الذي لم يتأخّر في القدوم إلى تونس كان أسرع نوعا ما من نظيره التونسي الذي قدّم أوراق إعتماده لوزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك بتاريخ 27 ماي 1996. هل كان من الصعب على بن علي إيجاد رجل يقبل بسهولة تمثيل نظامه في إسرائيل ليستغرق وصول المسؤول التونسي أسابيع عديدة ؟  إحتمال التراجع التونسي اثار مخاوف الجانب الاسرائيلي آنذاك.

سنعود قليلا إلى الوراء، تحديدا إلى 22 جانفي من نفس السنة. يومها إلتقى وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى نظيره الاسرائيلي ايهود باراك في واشنطن بحضور وزير الخارجية الاميركي وارين كريستوفر و إنتهى اللقاء بإتفاق بين الطرفين ينصّ على اقامة تمثيل دبلوماسي متبادل بفتح مكتبين لرعاية المصالح في البلدين.

و في الشهر الموالي (فيفري) ، تبادلت وزارتا الخارجية التونسية والاسرائيلية مذكّرات حول ترتيبات افتتاح مكتبي رعاية المصالح في البلدين إبتداءا من شهر افريل من نفس السنة. كما تضمّنت تلك المذكّرات أسماء رئيسي مكتب تونس في تل أبيب و مكتب إسرائيل في العاصمة التونسية.

في هاته الوثيقة الخاصة بالتطورات السياسية الحاصلة خلال شهر ماي في الملف الفلسطيني على الموقع المخصص له على الشبكة الرقمية لمنظمة الأمم المتحدة يرد إسم رئيس المكتب التونسي في تل ابيب : خميّس الجهيناوي.

لكن يبقى السؤال مطروحا : هل كان إسم خميّس الجهيناوي هو المقترح منذ البداية في مذكرات الإتفاق الممضى بين الخارجيتين التونسية و الإسرائيلية في شهر فيفري أم أن الرجل جاء تعويضا لديبلوماسي آخر ؟

الإجابة نجدها في مقالين نشرا على الإنترنت بعد سنة 2000. الأوّل بتاريخ 24 اكتوبر 2000 على موقع صحيفة “الشرق الأوسط” حيث يرد إسم خميّس الجهيناوي على إنّه المكلّف منذ البداية بهذا الخطّة. رواية يؤكدها مقال ثانٍ بعنوان “تدهور العلاقات التونسية الإسرائيلية” لنشرية “الميزان الاستراتيجي الدبلوماسي في الشرق الأوسط” الأمريكية صدر في الـ14 من ماي 2001 و نقله في ما بعد موقع “بيزنس نتوورك” التابع لشبكة سي.بي.آس. الإخبارية. إضافة إلى هاته الإشارة في “نشرية إسرائيل السنوية” لعام 1997 و التي أصدرتها “المنظمة الصهيونية بأمريكا” و “المصلحة الإقتصادية للوكالة اليهودية من أجل إسرائيل”.

"الديبلوماسي التونسي خميّس الجهيناوي رئيس مكتب المصالح التونسية الجديد بإسرائيل، يقدم أوراق إعتماده إلى وزير الخارجية إيهود باراك"

نفهم الآن لماذا تبدأ السيرة المفصّلة للجهيناوي حسب موقع الـ”وات” إنطلاقا من سنة 1999. فرجل بن علي الذي قبل بهاته المهمة الوضيعة كان يبغي أن يصنع لنفسه إسما و أن يتدرج في السلّم الوظيفي. و كان الولاء للمخلوع هو المفتاح السحري لفتح أبواب الترقية على مصراعيه ، و هو ما تؤكّده بقيّة سيرته المهنيّة و التي إستفاض مقال وكالة الأنباء الرسميّة في سرد تفاصيلها. تماما كما حرص الآن على تغييب هاته الفترة المظلمة من تاريخ المهني و السياسي.

هذا الرّجل هو نفسه الذي إقترحه الوزير الأول في الحكومة الإنتقالية السيد الباجي القايد السبسي لخطة كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية و  لم يعترض عليها الرئيس المؤقت السيّد فؤاد المبزّع. ترقية أخرى لرجل من رجال بن علي في تونس ما بعد 14 جانفي و صفعة أخرى لثورة لم تكتمل بعد.